سهم مان را بپردازيم

مقدمه

ماليات در تاريخ ايران

ماليات در زمان حاضر



مقدمه

زماني كه انسان به صورت بدوي و اوليه زندگي مي كرد، با مشكلات عديده اي روبرو نبود، غذاي خود را از راه شكار به دست مي آورد، از دانه ها تغذيه مي كرد، پوشاك خود را از پوست شكارها مي دوخت و خانه اش را با وسايلي كه طبيعت در اختيارش مي نهاد، مي ساخت. در اين زمان طبيعت گشاده دستانه در خدمت انسان بود و جمعيت آدمي نيز چندان پرشمار نبود كه با كمبود منابع و امكانات روبرو شود.

ولي با افزايش جمعيت و پيشرفت در نحوه زندگي و ايجاد دولت ها در جوامع بشري، نيازي پديدار شد، هزينه هاي جمعي اي به وجود آمد كه نيازمند مشاركت همگاني در پرداخت آن بود. در اين زمان دولت ها مبالغي را به نام خراج از مردم مطالبه مي كردند و نيازهايي همچون دفاع در برابر صحراگردان و يا اقوام و دولت هاي مجاور و يا شهرسازي، راه سازي و از اين قبيل را بر مي آوردند.
برخي سلسله ها در ايران، نظير سامانيان، سلجوقيان و صفويان تنها از طريق ماليات هاي ساماندهي شده، شهرهاي آباد، مدارس بسيار، راه هاي امن، كاروانسراهاي فراوان، مزارع و باغات آباد و در يك كلام اقتصاد پر رونق و رو به رشدي را ايجاد كردند.




اين مبالغ با توجه به بافت جوامع متفاوت بود، برخي جوامع با بافت طبقاتي يا اشرافي، براي نخبگان جامعه، معافيت هاي كوتاه مدت يا بلند مدت مالياتي منظور مي كردند، روحانيان نيز همواره از پرداخت ماليات معاف بودند، لذا سنگيني هزينه هاي اداره يك كشور يا امپراتوري بر دوش طبقات پايين جامعه، كشاورزان، پيشه وران و خرده مالكان بود و صد البته به واسطه حكومت هاي جابر و ديكتاتوري، اخذ ماليات در بيشتر مواقع با تعدي، اجحاف و ستم بسيار همراه بود.

در اين مقاله، ابتدا به اختصار به سيستم اخذ ماليات در طول تاريخ ايران، از ورود اسلام به ايران تا پايان دوره قاجار مي پردازيم و سپس برخي قوانين مالياتي موجود را بررسي مي كنيم.


ماليات در تاريخ ايران

جامعه ايران باستان، جامعه اي طبقاتي بود كه در آن روحانيان زرتشتي، وابستگان به خاندان شاهي، فرماندهان سپاه و دهقانان(مالكان بزرگي كه امور مالي و نظامي يك منطقه را به عهده داشتند) از پرداخت ماليات معاف بودند و سنگيني ماليات بر دوش افراد فرودست جامعه قرار داشت. ولي با ورود اسلام به ايران، بساط حكومت ساسانيان برچيده شد و والياني از سوي خليفه مسلمين بر مناطقي از ايران گمارده شدند تا مناطق مفتوحه را مديريت كنند. در ابتدا و طي دوره خلفاي راشدين و امام علي (ع)، حكومت منصفانه اي بر اين مناطق اعمال مي شد." در اسلام پرداخت ماليات از واجبات مذهبي است و انجام آن در بسياري از آيات قرآن مجيد توصيه شده است. يكي از خصوصيات برجسته نظام مالياتي اسلام، عموميت و مساوات آن است و طبقات ممتازه اي كه در ايران، روم، بابل و عرب عهد جاهليت از پرداخت ماليات معاف بودند يا كمتر از ديگران جزيه و خراج مي پرداختند، در دوره اسلامي از هيچگونه امتيازي برخوردار نبودند و تمام مسلمانان بر حسب قدرت مالي خود موظف به پرداخت ماليات بودند. "(1)

ماليات در دوره اسلامي به چند دسته تقسيم مي شد، پرداخت خمس و زكات براي مسلمانان از واجبات ديني به شمار مي آمد، و براي غير مسلمانان و پيروان ساير اديان كه تحت حكومت اسلامي زندگي مي كردند، پرداخت جزيه، و خراج بر همه افراد چه مسلمان و چه غير مسلمان الزامي بود. " خراج نوعي ماليات ارضي بود كه اهل ذمه - گذشته از جزيه خويش - و همچنين موالي - از بابت اراضي خود- در شهرهايي كه به جنگ گشوده مي شد، مي پرداختند"(2) اراضي شهري كه به جنگ گشوده مي شد، اگر بين فاتحان تقسيم مي شد " ارض عشر" و اگر در دست مالكان قديم باقي مي ماند" ارض خراج" ناميده مي شد.



به عبارت ديگر اراضي عشر ملك خاص و اراضي خراج ملك عام بود.

رهايي از پرداخت خراج تنها از يك راه ممكن بود و آن اينكه كشاورز زمين خود را رها و به شهر مهاجرت كند؛ به همين دليل حجاج بن يوسف والي عراق و ايران، دستور داد كه رعايا حق خروج از زمين خود را ندارند و به بيان ديگر كشاورز بسته ي زمين شد و اجازه ترك آن را نداشت.

جزيه ماليات سرانه اي بود كه از مردان غير مسلمان بين 20 تا 50 سال، در ازاء حمايت دولت اسلامي از آنان، دريافت مي شد و زنان و كودكان غير مسلمان از پرداخت آن معاف بودند، و در صورتي كه فردي به دين اسلام در مي آمد از پرداخت اين جزيه معاف مي شد و تنها خراج مي پرداخت. البته اين شيوه، اندك زماني بيش نپاييد، چراكه با روي كار آمدن حكومت امويان، ظلم هاي بسياري بر مردم ايران وارد آمد. دولت اموي براي آنكه درآمد دولت خود را حفظ كند از افراد نومسلمان نيز جزيه مي گرفت و اين ظلم مضاعفي بر مردم بود.


با روي كار آمدن دولت عباسي اندكي از فشارهاي زمان اموي كاسته شد و آنان به همان شيوه جزيه براي ساير اديان غير از اسلام و خراج براي كليه افراد تحت الحمايه دولت اسلامي، عمل مي كردند. اين شيوه مالياتي در چهار قرن اوليه اسلامي باقي ماند. ولي برخي دولت ها نظير غزنويان به ويژه در دوران سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوي، چنان در دريافت ماليات و خراج، زياده روي كردند كه خراسان (يكي از ولايات بسيار آباد ايران در آن زمان) براي رهايي از يوغ استبداد غزنوي، با آغوش باز به سلجوقيان روي آورد و به هنگام حملات صحراگردان به دفاع از حكومت غزنوي برنخاست.

از دوره عباسيان تا پايان دوره سلجوقيان روشي از ماليات گيري معمول بود كه به " اقطاع" شهرت داشت.


در اين شيوه خلفا و سلاطين براي تامين بخشي از هزينه هاي سپاه، املاك و يا حتي ولايتي را به اقطاع به آنها مي دادند كه حقوق، آذوقه و ساير مايحتاج آنان از اين طريق تامين مي شد. اين شيوه به ويژه در دولت آل بويه و سلجوقيان گسترش بسيارداشت.

در زمان حمله مغول، نظام سياسي ايران و مناطق اسلامي فروپاشيد و اين اراضي به تصرف افرادي درآمد كه دين بودايي داشتند و براي مملكت داري از قوانين خود كه به " ياساي چنگيزي " معروف بود، پيروي مي كردند." بطور كلي مي توان گفت كه در زمان حكومت مغول دو نوع ماليات اساسي وجود داشته است:
با نگاهي به تاريخ روشن مي شود كه مي توان بدون اتكا به نفت، اقتصادي پر رونق پديدآورد و اين مهم، ميسر نمي شود جز با جدي گرفتن "ماليات".



1- ماليات هائي كه مبني بر فقه اسلامي بود و در دنباله عهد خلفاي عباسي كمابيش در اين دوره نيز وصول مي گشت.

2- ماليات هائي كه به نفع دولت فئودالي مغول وضع شده بود و تحت عنوان رسوم محلي وصول مي گشت.

علاوه بر اين دو نوع ماليات عوارضي نيز وجود داشت كه بدون تصويب حكومت مركزي از طرف مقامات محلي جمع آوري مي شد."(3) به طور كلي مي توان دوره مغولان تا زمان حكومت غازان را سياه ترين دوره مالياتي در ايران دانست. از نظر مغولان، ايران و ساير مناطق فتح شده، غنيمت هاي جنگي بودند كه بايد بيشترين استفاده و منفعت را به فاتحان مي رساندند. در اين زمان ويراني هاي ناشي از حملات وحشيانه چنگيز كه كليه آبادي ها را ويران كرده بود از يك سو، و سخت گيري هاي ناشي از ظلم عمال حكومتي مغول از سوي ديگر تاب و توان از مردم ايران ربوده بود. ماليت هاي دوره مغول را مي توان در تقسيم بندي زير آورد.

" 1- قبچور(به ضم قاف) كه معني اصطلاحي اوليه آن ماليات چراگاهها است . دو نوع قبچور وجود داشته است:

1- مالياتي كه از صحرانشينان دامدار گرفته مي شد.

2- مالياتي كه از مردم اسكان يافته شهري و روستائي اخذ مي گشت.

ماليات اول: يك ماليات دامداري بود و ميزان آن بنا به گفته خواجه نصيرالدين طوسي عبارت بود از:

از هر صد رأس يك رأس و چنانچه از صد كمتر بود به همان نسبت نقداً دريافت مي شد.

قبچور يا ماليات چارپايان از انواع دام مثل اسب و شتر و گوسفند و خر به استثناي حيوانات باربر و گاواني كه براي شخم اراضي به كار مي رفته، وصول مي شده است.

ماليات دوم: نوعي ماليات سرانه بوده است. به طوري كه مي دانيم فقه اسلامي اخذ ماليات سرانه را از مسلمانان غيرمجاز دانست و در دوران حكومت اسلامي جزيه يا ماليات سرانه فقط از غيرمسلمانان دريافت مي شد. در عهد مغول اخذ ماليات سرانه از همه مردم كشور اعم از مسلمان و غيرمسلمان معمول گشت ولي طبق مقررات ياسا، اين ماليات را از پنج صنف نمي گرفتند:

1- علماي مسلمان و روحانيون مسيحي،

2- سالخوردگان،

3- ناتوانان و بيماران،

4- فقيران،

5- كودكان.

2- قلان(به كسرقاف): عبارت بوده است از نوعي بيگاري كه به جاي خدمات نظامي يا براي كارهاي كشاورزي و يا عام المنفعه از آن استفاده مي شده است. در موارد ديگر هرگونه مالياتي را كه براي نگهداري لشكريان مي گرفته اند از قبيل علوفه و تغار وغيره "قلان" گفته اند.


3- علفه و علوفه: گرفتن آذوقه و علوفه براي لشگريان و ايلچيان و چارپايان باري يا سواري آنان از مدت ها پيش از مغول نيز وجود داشته، ولي در زمان مغول ميزان آن افزايش يافته است. اين ماليات معمولاً به جنس گرفته مي شده، ولي گاه هم نقداً اخذ شده است.

4- تغار: ماليات جنسي كه از رعايا گرفته شده و به مصرف آذوقه لشگريان مي رسيده است.

5- تمغا: كه از صنعتگران، پيشه وران، صاحبان مشاغل اعم از بازرگانان عمده يا خرده فروشان اخذ مي شده است. خواجه نصيرالدين طوسي گويد: در ايران قبل از غائله مغول از اهل تجارت فقط مالياتي ناچيز مي گرفتند و تمغا از زمان چنگيز معروف شد.


اين ماليات نقداً وصول مي شد.

مبلغ آن به مراتب بيش از زكوة بود و بار سنگيني بر دوش مردم به شمار رفته، مانع پيشرفت پيشه و كسب و توسعه بازرگاني مي گشت.

6- باژ(باج): يا حقوق راهداري.

7- باغ شماره يا ثمار: ماليات نقدي كه از درختان بارور دريافت مي شد.

8- خانه شماره: كه از هر خانه يا خانوار اخذ مي شده، ولي معلوم نيست كه به موازات ماليات سرانه وجود داشته، يا در بعضي نقاط جانشين آن بوده است.

9- اخراجات يا رسوم: گروهي از ماليات ها بود كه برخي دائمي و پاره اي به طور اتفاقي، براي تأمين هزينه هاي نگهداري عمال و مأمورين دولت و خرج سفر آنها از رعايا گرفته مي شد.

10- رسم الوزاره: در اختيار وزير اعظم بود و به جنس دريافت مي شد.

11- رسم خزانه: براي حقوق عمال خزانه گرفته مي شد.

12- حق التحصيل: كه به نفع محصلان ماليات اخذ مي شد.

13- حرز: به سود مساح اخذ (مي شد) و عبارت از بخشي از حاصل زراعت بود.

14- رسوم شحنگي و داروغگي: كه به سود شحنه و داروغه وصول مي شد.

15- ساوري: پيشكشي اجباري كه از طرف رعايا در موقع ورود سلطان يا حاكم يا ماموران عاليرتبه به محل پرداخت مي شد و بيشتر به جنس اخذ مي شد.

16- شيلان بها: هديه اي كه براي گستردن بزم يا ضيافت تقديم مي شد.

17- طيارات: حق سلطان در تصاحب اموال مردگان بلا وارث يا فراريان يا غائبان مفقودالاثر و چيزهاي گمشده، يا اموالِ از صاحب عقب مانده مثل اسبان، اشتران و كنيزان در هنگام كوچ اردو.

18- بيغار(بيگار): به معني كار اجباري رعايا به نفع دولت يا مالك بود كه به نحو خاصي بين رعايا سرشكن مي شد. به موجب ياساي چنگيز بيغار نوعي ماليات فردي بود و حتي زنان هم از آن معاف نبودند.

19- شلتاقات و شناقص: ماليات هاي غيرقانوني و عوارض محلي كه از طرف مالكين فئودال يا مامورين محلي وضع مي شد.

20- جزيه: پس از غلبه مغول، وصول جزيه در ايران موقوف شد و به جاي آن قبچور يا ماليات سرانه برقرار گرديد كه از همه رعايا بدون توجه به مذهب آنها گرفته مي شد.

21- ماليات ارضي يا خراج: در زمان مغول دو نوع خراج محفوظ مانده بود يكي جنسي كه به صورت سهمي از محصول اخذ مي شد. ديگري نقدي كه بر حسب مساحت زمين دريافت مي گشت."(4)

برخي زياده روي ها در وصول ماليات، در دوره حكومت غازان و با اصلاحات وي متوقف شد، غازان كوشيد با اين اصلاحات، آباداني و رونق را به ايران بازگرداند، ولي برخي از افراد قدرتمند در دولت وي كه همچنان به ايران به چشم غنيمت جنگي مي نگريستند، در راه انجام اين مهم، موانعي ايجاد مي كردند. ولي به هر روي اين اصلاحات توانست گوشه كوچكي از خرابي هاي به يادگار مانده از دوران چنگيز را محوسازد.

پس از دولت ايلخاني درايران، به مدت كمتر از نيم قرن حكومت هاي محلي كه هر يك مدعي جانشيني مغولان بودند در ايران به مخاصمه پرداختند: آل چوپان، آل جلاير، آل مظفر، اتابكان يزد و فارس و ديگر امراي محلي. در اين زمان، مناطقي از ايران دست به دست ميان اين حكام جابه جا مي شد و هر يك، با تصرف منطقه اي، خراج جديدي بر آن مي بست؛ اين در حالي بود كه حاكم قبلي نيز براي تامين هزينه هاي جنگ با رقيبان چنين كرده بود
وظايف اجتماعي از قبيل قضاوت و حفظ انتظامات و امنيت به عهده هيئت حاكمه يا دولت محول مي شود، در نتيجه مردم مكلف مي شوند مخارج دولت را تامين كنند، سهمي كه هر فرد جامعه براي تامين آن مخارج مي پردازد ماليات نام مي گيرد.



و گاه اتفاق مي افتاد كه مردم منطقه اي در يك سال چندين بار خراج مي پرداختند. اين رويه ادامه يافت تا آنكه ايران در سه مرحله توسط تيمور فتح شد.

تيمور از فتح ايران هدفي جز غارت منابع مالي و انساني آن نداشت. زادگاه تيمور از نظر فرهنگي و اقتصادي بسيار عقب مانده بود و هدف تيمور از تصرف ايران، آن بود كه امير نشين هاي خراج گزاري براي خود بيابد. از اين رو هر شهري كه توسط تيمور و سپاهش فتح مي شد، مورد نهب و غارت قرار مي گرفت. در دوره استيلاي تيموريان و تركمانان ( قرا قويونلوها و آق قويونلوها) نيز همان شيوه مالياتي مغولان اعمال مي شد تا اينكه اوزون حسن - پادشاه قدرتمند آق قويونلو- قانون نامه اي تدوين كرد تا از تعدي ماموران مالياتي بر اموال مردم جلوگيري به عمل آورد. اين قانون نامه بعدها مورد استفاده سلاطين صفوي وحتي سلاطين عثماني قرار گرفت.

"دوران صفوي يكي از بهترين ادوار مجد و عظمت ايران و رفاه حال ايرانيان بود. در اين عصر از سختي قوانين دوره هاي مغول و تيموريان به حد زيادي كاسته شد. در زمان صفويه درآمدهاي دولت به دو بخش عمومي و خاصه تقسيم مي شد.


1- ماليات ارضي: مأخذ ماليات ارضي در اين دوره به طور كلي يك چهارم محصول بوده است. در زمان شاه طهماسب نسبتاً ماليات كمتري از مردم گرفته مي شد. روي هم رفته نرخ ماليات ارضي چندان سنگين نبود ولي به علت تحميلات مامورين گاه به پنج برابر نرخ اصلي مي رسد.

2-آب بها يا ماليات آب: عبارت از بهاي آب رودخانه ها و قنوات دولتي بود كه به زارعين فروخته مي شد. اين ماليات نرخ ثابتي نداشت. نرخ مالياتي آب چشمه كمتر بود.

3- ماليات سرانه و جزيه ( كه توضيح آن پيش از اين آمد)


4- مستغلات: از كليه ساختمان هاي شهري كه در اراضي دولتي بنا شده بود، ماليات مستغلات دريافت مي شد. در آن زمان كليه اراضي شهري متعلق به دولت يا حاكم كه نماينده دولت بود، مي بود.

5-اغنام و احشام: اين ماليات از گله هاي گاو و گوسفند و اسب و شتر كه در صحاري چرا مي كردند، وصول مي شد.

6- گمرك: در عهد صفويه در تمام سرحدات ايران دفاتر گمركي منظمي وجود داشت. گمرگات تحت نظارت مامورين دولت اداره مي شد و اجاره دادن آن مرسوم نبود. در داخل كشور در نزديك هر يك از شهرها مامورين راهداري مبلغي از امتعه عبوري دريافت مي داشتند كه مظنه آن متفاوت بود. از بار شتر بيش از بار قاطر، از بار قاطر بيش از بار يابو، و از بار يابو بيش از بار الاغ عوارض دريافت مي شد. مال سواري و بارهاي آذوقه كاروان ها از پرداخت حق راهداري و از گمرك معاف بود. عوارض راهداري به مصرف حراست و امنيت راهها مي رسيد و اگردستبردي به كارواني زده مي شد، حاكم محل مسئول اداي غرامت صاحب كالا بود و همين نكته موجب امنيت كامل شوارع مملكت شده بود.

7-اصناف و ارباب صنايع: اين ماليات همان تمغاي زمان مغول بود كه به نقد دريافت مي شد. در ابتداي زمان صفويه به پيروي از عهد مغول مبلغ آن نسبتاً زياد و بار ماليات سنگين بود. شاه طهماسب اول تمغا را براي هميشه لغو نمود و ماليات معتدل تري بر پيشه و بازرگاني وضع كرد كه آنرا بنيچه ناميدند. بعضي از اصناف به كلي از دادن ماليات معاف بودند، ولي آنها هم تا حدودي مجاناً براي شاه كار مي كردند و به اين ترتيب يعني از طريق بيگار، ماليات خود را مي پرداختند.

8- بيگار يا بيغار: بيگار به معناي كار اجباري و مجاني رعايا و صاحبان حرف است به نفع دولت.

9- هدايا و پيشكش: در عهد صفويه در نوروز و ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) پيشكش هائي به سلطان داده مي شد. مخارج آشپزخانه، حرم، خدام، صنعتگران خاصه پادشاه و به طور كلي مخارج داخلي دربار از اين راه تأمين مي گشت.
در كشور ما بيشترين ماليات از طبقاتي دريافت مي شود كه درآمد ثابت و اندكي دارند و بيشترين فشارهاي ناشي از تورم بر زندگي آنان تحميل مي شود. اين گروه هاي شغلي مانند كارمندان، كارگران و معلمان و در يك كلام آنانكه درآمدها آنان وابسته به دولت است با پراخت 10% از درآمد ماهانه خود به عنوان ماليات، عمده ترين گروه پرداخت كننده ماليات هستند.



10- معادن: استخراج معادن و صيد مرواريد به پادشاه تعلق داشت. ثلث استخراجات بابت مخارج محسوب و بقيه به پادشاه داده مي شد.

11- منافع دارالضرب يا ضرابخانه: در زمان پادشاهان صفوي دو درصد عوايد ضرابخانه متعلق به دولت بود.

12- مخارج ديوان: نوعي ماليات اضافي بود كه به رعايا تحميل مي شد از قبيل هزينه چراغاني، غذا، منزل، درشكه پادشاهان و سفرا و ساير اطرافيان كه از شهرها مي گذشتند و يا در اين نواحي اقامت مي كردند.

13- تنباكو: از تنباكو عوارض مخصوصي گرفته مي شد.

14- اخراجات و خارجيات: عبارت از برخي ماليات هاي دائمي و پاره اي ماليات هاي فوق العاده بود كه طبق دفتر يا خارج از دفتر مالياتي از رعايا اخذ مي شد.

15- ماليات ابريشم: يك سوم از محصول ابريشم به شاه اختصاص داشت.

16- تيول و اقطاع: در زمان صفويه براي تامين حقوق سپاهيان اراضي و املاك را به تيول به آنها مي دادند. تيول بر دو نوع بود:

1- تيولي كه به طور دائم وابسته به مقام و منصبي بود.

2- تيولي كه هر سال از طرف مستوفي الممالك به اشخاص واگذار مي شد.

17- سيورغال: ( به ضم سين و ياء ) نوعي معافيت مالياتي بود كه به نفع بعضي از اشخاص به طور موروثي برقرار مي شد و به اين ترتيب ناحيه اي از نواحي كشور از پرداخت ماليات و عوارض به خزانه دولت معاف مي گشت. سيورغال را به عنوان حقوق و مستمري به عضو رسمي مي دادند. سيورغال با اقطاع اين تفاوت را داشت كه سيورغال قابل انتقال به وارث بود ولي تيول براي دوره تصدي مامور يا مادام العمر او داده مي شد.

18- خالصجات: املاك اختصاصي شاه را خالصه مي گفتند. در دوران صفويه املاك خالصه توسعه پيدا كرد." (5)

دولت هاي افشاريه و زنديه كه تا پيش از روي كار آمدن قاجار بر بخش هايي و يا تمام ايران حكومت مي كردند، از نظام مالياتي صفويه پيروي مي كردند.

پس از قريب به هفتاد سال كشمكش ميان قدرت هاي موجود در ايران، در نهايت آقا محمدخان قاجار موفق به تشكيل دولت يكپارچه قاجار شد، قاجاريان در حدود 150 سال بر ايران حكومت كردند و در اين مدت اقتصاد ايران به شدت آسيب ديد.

"در دوران سلطنت سلسله قاجار نظير ادوار گذشته "ماليات ارضي" ماليات اساسي و عمده كشور و مهمترين منبع درآمد دولت بود. البته به جز اين ماليات، ماليات هاي ديگري نيز مرسوم بود كه ذيلاً به ذكر هر يك مي پردازيم:

1- ماليات ارضي: ماليات ها را در ابتدا برحسب جنس برآورد مي كردند و سپس در غالب موارد به ماخذ معين به نقد مبدل مي ساختند، يعني تسعير مي نمودند. ماليات دهات به طور يك كاسه تعيين مي شد و اين مبلغ به وسيله مقامات محلي در ميان افراد روستائي تقسيم مي گشت. اين نوع ماليات بندي دستجمعي را بنيچه مي خواندند. نرخ ماليات بر حسب آنكه ملك، اربابي يا متعلق به دولت و پادشاه بود، تفاوت مي كرد. محصول صيفي و برنج زمين اربابي اگر با آب قنات و كهريز مشروب مي شد، به قرار صدي پانزده(15%) و چنانچه با آب رودخانه آبياري مي گشت، صدي بيست (20%) و در صورتي كه از آب چاه و تالاب سيراب مي گرديد، صدي پنج(5%) ماليات مي پرداخت.

2- بنيچه: عبارت بود از صورت تقسيم ماليات هر ده بر آب و خاك آن ده، به نحوي كه سهم هر جريب زمين يا هر ساعت آب، به عبارت ديگر هر واحد مالياتي معين و بدهي هر ملك از كل مبلغ ماليات مشخص گردد.

براي آنكه سربازگيري نيز مثل ماليات بر يك پايه اصولي مستقر شود بنيچه مالياتي را براي گرفتن سرباز از دهات نيز مأخذ قرار دادند.

3- باج يا صادرات: يكي از تحميلات شاقه به رعايا پولي بود كه براي امور اتفاقي از آنان گرفته مي شد و آن را صادر، باج و يا صادرات مي گفتند. مثلا اگر احتياج به تعداد اضافي سرباز بود، يا پادشاه مي خواست قنات تازه اي حفر كند، يا عمارتي بسازد و از قبيل اين وقايع، موجب مي شد مبلغي به اسم صادر، علاوه بر ماليات مشخص از رعايا مطالبه و وصول گردد. اين ماليات گاه بر تمام افراد كشور و زماني بر ناحيه بخصوصي وضع مي شد.

4- سورسات: عبارت از ارزاقي بود كه به زور از انبارهاي مردم جهت پذيرائي مهمانان و فرستادگان دولت و قاصدان از طرف حكام وصول مي شد.

5- ماليات هاي متفرقه: علاوه بر ماليات هاي مقرر، در پاره اي موارد ماليات هاي گوناگون و بعضاً عجيبي از مردم وصول مي شد. مثلا دهي در يك قرن پيش جهت تهيه گهواره براي فرزند بخشدار ملزم به پرداخت مبلغي شده بود و تا سال ها بعد مرتبا اين مبلغ وصول مي شد.

6- ماليات سرانه و جزيه: در اواخر عهد ناصرالدين شاه نرخ جزيه براي هر 180 نفر غيرمسلمان 150 تومان بود.

7- ماليات رؤساي عشاير: در آغاز سال نو، رؤساي عشاير ماليات مخصوصي به شاه مي پرداختند كه روي هم رفته تشكيل باج سنگيني را مي داد.

8- خانواري: صحرانشينان و ايلات به جاي پرداخت ماليات ارضي سالانه مبلغي به عنوان ماليات خانواري به پادشاه مي دادند. اين ماليات به وسيله رؤساي ايلات از خانواده جمع آوري مي شد. نرخ ماليات خانواري در نقاط مختلف كشور متفاوت بود. قبل از مشروطيت از هر خانواري 5 قران ماليات اخذ مي شد.

9- ماليات مستغلات: از كليه ساختمان هاي شهري مبلغي به عنوان كرايه زمين از طرف دولت دريافت مي شد.

10- بيگار: به موجب فرمان سال 1307 مقرر شد از مردم براي راه سازي بيگار بگيرند و هر فرد ذكور 16 تا 50 ساله موظف شد سالي چند روز در راه ها بيگاري كند. كساني كه قادر به بيگاري نبودند بايد مبلغي از اين بابت بپردازند تا به جاي آنان افراد ديگري به كار گماشته شوند. طبقات روحاني متعلق به كليه مذاهب، معلمان مدارس، سربازان و پاسبانان از اين كار معاف بودند و نيز مقرر شد هر پنج سال يكبار حيوانات باركش هرولايت را به مدت 20 تا 30 روز براي حمل مواد و مصالح راه سازي از صاحبان آنها بگيرند.

11- آب بها يا حق الشرب: علاوه بر آب رودخانه ها و قنات هاي دولتي، گاه از چاه ها نيز وصول مي شد.

12- منافع دارالضرب: در زمان قاجاريه از عوايد حاصل از عمليات ضرابخانه ها 5/7 درصد ماليات اخذ مي شد.

13- معادن: استخراج معادن و فلزات قيمتي و صيد مرواريد نظير ادوار گذشته به شاه تعلق داشت.

14- پيشكش و هدايا: كه مانند ادوار گذشته رواج داشت و بر دو نوع بود: عادي و اتفاقي.

الف- پيشكش عادي: تعارفاتي بود كه هر سال در عيد نوروز حكام و رؤساي قبائل و ساير صاحب منصبان بزرگ براي پادشاه مي فرستادند.

ب- پيشكش اتفاقي: كه معمولاً از كساني كه مي خواستد منصبي بگيرند، اخذ مي شد و در واقع بهاي آن منصب به شمار مي رفت.

15- اغنام و احشام: نرخ ماليات اغنام و احشام در نقاط مختلف و در ازمنه متفاوت فرق داشت.

16- زنبور عسل: در فرمان سال 1307 مقرر شده بود از هر كندوي زنبور عسل 10 شاهي يا نيم قران ماليات وصول نمايند.

17- تيول و سيورغال: در اضلاع مختلف مملكت به علما، قضات و امرا و اعضاي خاندان سلطنت و سپاهيان، سيورغالات يا تيولات داده مي شد و ماليات آنجا به جهت مدد معاش و وظايف و مواجب ايشان مقرر مي گشت.

18- ماليات اصناف: ماليات كسبه و صنعتگران بر روي اصناف بسته مي شد و هر صنف مسئول پرداخت ماليات خود بود.

19- تنباكو: در زمان قاجاريه، عشوري از تنباكو وصول مي شد.

20- مطلق العناني: در كردستان و بيجار، رعايا در موقع تغيير محل و نقل مكان از ملكي به ملك ديگر مجبور بودند مبلغي از 34 قران تا 8 تومان به عنوان مطلق العناني و آزاد بودن به حكومت يا پيشكار ماليه بپردازند و ورقه اجازه نامه به اسم "تعليقه" دريافت دارند. بدون در دست داشتن اين ورقه، هيچ رعيتي حق انتقال به جاي ديگر و تغيير محل را نداشت.

21- گمرك: در اواخر عهد صفويه به مناسبت تنزل عوايد گمركي، درآمد گمرك به اجاره واگذار شد. اين روش مدت دويست و سي و دو سال يعني از 1085 تا 1317 هجري قمري متداول بود. بر اثر انقعاد قراردادهاي گلستان و تركمان چاي، ايران استقلال گمركي خود را از دست داد و ديگر تغيير نرخ حقوق گمركي بدون جلب موافقت دولت هاي روس و انگليس و فرانسه و ساير دول متحابه (دوست) امكان پذير نبود. نرخ حقوق گمركي در زمان صفويه 3 درصد بود، بعد اين نرخ به چهار درصد افزايش يافت و تا اوائل سلطنت قاجاريه برقرار بود."(6)



ماليات در زمان حاضر

نظام مالياتي در كشور ما از سابقه طولاني برخوردار است و حكام و سلاطين ماليات هاي متنوع و گوناگوني را بر مردم تحميل مي كردند. ولي با اين حال برخي سلسله ها در ايران، نظير سامانيان، سلجوقيان و صفويان تنها از طريق ماليات هاي ساماندهي شده، شهرهاي آباد، مدارس بسيار، راه هاي امن، كاروانسراهاي فراوان، مزارع و باغات آباد و در يك كلام اقتصاد پر رونق و رو به رشدي را ايجاد كردند. بايد توجه داشت كه چنين رونق اقتصادي در اين دوران به منابع درآمدي مانند نفت و گاز متكي نبوده است. اتكا به درآمد نفت حداقل از زمان قرارداد دارسي در اوايل قرن بيستم آغازشد و از زمان پهلوي و به ويژه در دوران محمدرضا پهلوي شدت يافت. ولي با نگاهي به تاريخ روشن مي شود كه مي توان بدون اتكا به نفت، اقتصادي پر رونق پديد آورد و اين مهم، ميسر نمي شود جز با جدي گرفتن "ماليات". ماليات را در كلامي ساده وروشن مي توان چنين تعريف كرد:" وظايف اجتماعي از قبيل قضاوت و حفظ انتظامات و امنيت به عهده هيئت حاكمه يا دولت محول مي شود، در نتيجه مردم مكلف مي شوند مخارج دولت را تامين كنند، سهمي كه هر فرد جامعه براي تامين آن مخارج مي پردازد ماليات نام مي گيرد"(7)

ماليات ها را در مجموع مي توان به دودسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد. "ماليات مستقيم، ماليات هايي است كه دولت به طور مشخص از برخي افراد مي گيرد؛ مانند: ماليات بر حقوق كارمندان دولت. ...و ماليات غيرمستقيم، دريافت هايي است كه دولت بيشتر به طور غيرمستقيم و مثلاً از طريق افزايش قيمت كالاها از مردم جمع آوري مي كند."(8)

ماليات مستقيم معمولاً مبناهاي دائمي مثل درآمد و دارايي است و از ثبات بيشتري برخوردار است.كه به بخش هاي زير تقسيم مي شود:

ماليات بر دارائي: ماليات سالانه املاك ، ماليات مستغلات مسكوني خالي، ماليات بر اراضي باير، ماليات برارث، حق تمبر.

ماليات بردرآمد: ماليات بردرآمد املاك، ماليات بردرآمد كشاورزي، ماليات بردرآمد حقوق، ماليات بردرآمد مشاغل، ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي ، ماليات بردرآمد اتفاقي، ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف.

ولي ماليات غيرمستقيم بيشتر از فعاليت ها و عمليات اشخاص مانند مصرف يا توليد كالا، واردات، و مصرف و فروش گرفته مي شود. " در كشورهايي همچون ايران به علت اين كه هنوز دستگاه مجهزي براي گرفتن اين گروه از ماليات ها( مستقيم) وجود ندارد دريافت ماليات غيرمستقيم آسان تر است و به همين دليل اين ماليات ها سهم بالايي از كل ماليات را دارا هستند. در كشورهاي پيشرفته، ماليات ها تا حدود 80 درصد هزينه هاي عمومي را تامين مي كنند... در حالي كه كشورهاي در حال توسعه به دليل پائين بودن توليد ناخالص ملي دولت امكان دريافت بيشتر ماليات از منابع درآمدي را ندارند"(9)

نظام مالياتي كارآمد به دولت ها كمك مي كند تا از تجمع ثروت در طبقه يا طبقات خاصي جلوگيري كند، و از اين طريق، راه را براي دستيابي به عدالت اجتماعي مي گشايد. ولي متاسفانه در كشور ما بيشترين ماليات از طبقاتي دريافت مي شود كه درآمد ثابت و اندكي دارند و بيشترين فشارهاي ناشي از تورم بر زندگي آنان تحميل مي شود. اين گروه هاي شغلي مانند كارمندان، كارگران و معلمان و در يك كلام آنانكه درآمدها آنان وابسته به دولت است با پراخت 10% از درآمد ماهانه خود به عنوان ماليات، عمده ترين گروه پرداخت كننده ماليات هستند، ولي گروه هاي ديگر شغلي كه به كار تجارت در سطح خرد و كلان آن اشتغال دارند، از پرداخت ماليات به صورت مستمر و سازماندهي شده، فارغ اند و يا به انحاي مختلف از زير بار آن شانه خالي مي كنند.

پرداخت ماليات به معني مشاركت در اداره كشور است و نه بار سنگين و يا مبلغي كه بايد به اكراه پرداخت. " امروزه ثابت شده است حكومتي موفق تر و مردماني پيشرفته تر و نظامي كاراتر است كه هزينه هاي حاكميت را بر مبناي وصول ماليات تنظيم و مستقر كرده باشد." (10) در كشورهايي كه مردم سالاري در آنها نهادينه شده است، مشاركت مردم، تنها به راي دادن در انتخابات محدود و منحصر نمي شود، بلكه مردم در تمام جوانب زندگي اجتماعي در حاكميت سهيم و شريك اند. " در كشورهايي كه بين مردم و حكومت فاصله وجود دارد، مردم قانون حكومت را اجرا نمي كنند... و يكي از افتخارات مردم در جوامع استبدادي اين است كه قانون حكومت را اجرا نكنند، ماليات نپردازند، قوانين پليس را اجرا نكنند. وظيفه اداري را خوب انجام ندهند و تكاليف اجتماعي اشان را انجام ندهند."(11) جامعه و مردم ما در حافظه نزديك خود، استبداد و خودكامگي را ضبط كرده و هنوز پس از قريب به 27 سال استقرار جمهوري اسلامي، به تمامي به دموكراسي و مردم سالاري دست نيافته است، چرا كه در لايه هايي از جامعه، در سطوح مختلف حاكميت و يا مردم عادي، گريز از قانون ديده مي شود. براي رفع اين مشكل، جز از طريق رواج فرهنگ مشاركت و گسترش نهادهاي مردمي و دموكراتيك چاره ي ديگري نمي توان تصوركرد.

منابع:

1- شاپوريان. عنايت الله، بيست و پنج سده ماليات- ص46

2- زرين كوب عبدالحسين- تاريخ ايران ص 380

3- شاپوريان ص 90

4- شاپوريان- صص 90 تا 96

5- همان صص 108 تا 115

6- همان صص 125تا 141

7- متين، عليرضا- فرهنگ قانون گريزي و ناكارآمدي نظام مالياتي كشور- نشر قطره 1382- ص 18

8- يوسفي احمدعلي، نظام مالي اسلام- ص 15

9- همان ص214

10- متين ص 19

11- همان ص 34